معاملات إسلاميه 1 (الطلاق)

الطلاق
الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب من الأسباب ، وقد أباحه الشرع عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة ، و عندما يشتد الشقاق والنزاع بينهما .
الطلاق حل نهائى لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير و الحكمين بسبب اختلاف الأخلاق ، و تنافر الطباع ، و فشل استمرار مسيرة الحياة بين الزوجين ، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودة و توليد الكراهية و البغضاء ؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك .
و يكون الطلاق بيد الزوج ، لأنه أكثر تحكمًا في الأمور من المرأة ، فهى سريعة الانفعال والاندفاع ، كما أن الرجل عادة أكثر تقديرًا لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش في اتخاذ القرارات، وأشد تحكمًا في عاطفته من المرأة، ومع ذلك فمن حق المرأة أن تطالب بطلاقها في حالة سوء العشرة وغيرها من الحالات.
أركان الطلاق :
للطلاق أركان هي: المطلق، والقصد في الطلاق، ومحل الطلاق .
أولاً : المطلق .
ثانيًا : القصد في الطلاق : وهو أن يقصد المتكلم الطلاق إذا تلفظ به ، فلا تقع طلاق الفقيه ، إذا لم يقصده لأنه عادة ما يكرره ، ولا طلاق من يحكي الطلاق عن نفسه أو غيره ، ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه ، كما لا يقع طلاق مَرَّ بلسان نائم ، أو من زال عقله ؛ لعدم توافر القصد في الطلاق .
ثالثً ا: محل الطلاق :
محل الطلاق هو المرأة، فهي التي يقع عليها الطلاق، وذلك إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلاً، ولو قبل الدخول ، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي لا تزول به العلاقة الزوجية.
ولا يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في عدة الطلاق البائن بينونة كبرى ، لأن العلاقة الزوجية انتهت بين الزوجين ، وكذلك لا يقع في الطلاق البائن بينونة صغرى عند الجمهور ، ولا يقع عند الأحناف لبقاء بعض الأحكام الزوجية كوجوب النفقة أو السكنى في بيت الزوجية وعدم حل زواجها بآخر في العدة ، كما لا يقع الطلاق على المرأة بعد انتهاء العدة.
أنواع الطلاق وحكم كل نوع:
ينقسم الطلاق إلى عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة كالتالي:
(ا) من حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم الطلاق إلى سني موافق للسُّنة، وبدعي (مخالف للسُّنة).
(ب) من حيث الرجعة وعدمها ينقسم إلى رجعى وبائن.
(جـ) من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية.
أولاً: تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:
ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة أو البدعة إلى سنى وبدعى.
الطلاق السني: هو الطلاق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع؛ وهو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهرٍ (غير حائض)، لم يمسسها فيه (أي لم يجامعها فيه)، وهو الطلاق المشروع، ويكون بأن يطلق مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة، ثم يخير نفسه بعد ذلك إما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة :229]. فإن طلقها الثالثة فلا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره زواجًا صحيحًا.